به گزارش مجله خبری نگار به نقل از روزنامه فرانسوی زبان الوطن، حکم صادر شده توسط دادگاه کیفری در بئر مراد رئیس الجزایر همچنین شامل جریمه نقدی به مبلغ ۶۰۰ هزار دینار الجزایری و همچنین ملزم کردن بواکاز به جبران خسارت یک میلیون دینار به خزانه عمومی بود.
در جریان جلسه محاکمه در ۹ آوریل، بوآکاز تمام اتهامات علیه خود را رد کرد و به آنچه که او "شغل پاک" توصیف کرد، اشاره کرد.
تیم مدافع او بر "نقض رویهای" در مراحل تحقیقات و همچنین به چالش کشیدن فهرست داراییهایی که اتهامات بر اساس آنها استوار بود، تمرکز کردند.
به گفته الوطن، تیم مدافع در طول محاکمه تصریح کرد که داراییهای ذکر شده، بر اساس پرونده، «به سطح فساد مالی نمیرسد» و شامل «مسکن متوسط با مساحت ۸۰ متر، یک ماشین قدیمی و یک سازه ساخت و ساز ناتمام» میشود.
وکلای مدافع گفت: «بیشتر املاک فوق الذکر از طریق وامهای بانکی یا حمایت از برنامههای اجتماعی به دست آمده است و برخی از آنها به نام بستگان ثبت شدهاند و نه مستقیما به نام متهم.»
وکلا گفتند که این داراییها حتی ارزش درآمد بواکاز از عوارض خارجی او را که شامل هزینههای ارزی بین ۲۰,۰۰۰ تا ۴۰,۰۰۰ یورو در سال میشود، ندارد.
وکیل مدافع خاطرنشان کرد که اموال همسر، از جمله آپارتمانی که از مادرش در بریتانیا به ارث برده است، بدون در نظر گرفتن قانونی بودن جدایی مالی، در پرونده کیفرخواست محاسبه شده است.
بر اساس آنچه «الوطن» به نقل از «الوطن»، شاهد اصلی، شاهد اصلی، پس از پس گرفتن اظهارات خود در دادگاه و غیبت خود در جلسه دادگاه، این پرونده شاهد تحول قابل توجهی بود.
این روزنامه گزارش داد که تیم مدافع اظهار داشت که همان شخص بلافاصله پس از آزادی از زندان راننده شخصی و نزدیک به رئیس اداره شرقه شد و در عرض یک سال بدون تحقیق در مورد منابع مالی خود صاحب دو کلینیک دندانپزشکی شد.
اگرچه دادستان خواستار حداکثر مجازات ده سال زندان و جریمه نقدی یک میلیون دینار شد، اما قاضی او را فقط به پنج سال زندان محکوم کرد. در عوض، خزانه عمومی خواستار غرامت پنج میلیون دینار شد.
به گفته تیم مدافع، وکیل مدافع به نوبه خود بر صداقت متهم و تسلیم شدن او به تحقیقات قبلی که از آن تبرئه شده است، تأکید کرد، در حالی که دادگاه این موضوع را در نظر نگرفت و بوآکاز را در پایان جلسه محکوم کرد.
روزنامه نگار الوطن وضعیت متهم محمد بواکاز را توصیف کرد که در حالی که به قاضی خیره شده بود، شوکه به نظر میرسید و از نظر روانی فرو ریخت و حکم صادر شده علیه او را باور نمیکرد، قبل از اینکه در آغوش وکیلش گریه کند و تکرار کرد: «من هیچ کاری نکردم، چرا؟»
لازم به ذکر است که رئیس جمهوری، عبدالمجید تبون، در ژوئن گذشته به وظایف محمد بواکاز پایان داد.
او از ۱۱ اکتبر ۲۰۲۴ در زندان الحراخ (الجزایر) در بازداشت پیش از محاکمه به سر میبرد.